الرئيسية
اصدر الرئيس بشار الأسد يوم السبت الماضي مرسوما يقضي بإعفاء رئيسة مجلس مدينة حمص ناديا كسيبي من منصبها, وتكليف طارق حسام الدين بمهام رئيس مجلس المدينة.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أصدرت في أوائل أيلول الجاري كتابا يوصي بإعفاء الكسيبي من منصبها وتكليف حسام الدين بمهام رئيس مجلس المدينة.
وتسلمت الكسيبي منصبه رئيس مجلس مدينة حمص في أيلول العام الماضي خلفا للمهندسة لينا الرفاعي, حيث كانت تعمل في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية على الكسيبي خلال فترة تسلمها لمنصبها, وبخاصة فيما يتعلق بمخالفة المرسوم 59 الناظم لضابطة البناء حيث وصل عدد دعاوى الحق العام لأكثر من /180/ دعوى قضائية, إضافة لأكثر من 20 دعوى قضائية شخصية من أشخاص قالوا أنهم تضرروا من بعض القرارات التي أصدرتها.
وكانت محكمة بداية الجزاء الأولى بحمص أصدرت في آذار الماضي حكما يقضي بحبس الكسيبي بصفتها الشخصية لمدة ثلاثة أشهر لارتكابها جرم إساءة استعمال السلطة المعاقب عليها وفق المادة 361 من قانون العقوبات العام, وإلزامها دفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض للجهة المدعية, وذلك بعد سماحها بتغيير معالم احد العقارات, وحدوث مخالفات لم تقم بإزالتها.
وشهدت سورية في الآونة الأخيرة إعفاء العديد من المسؤولين والموظفين من منصبهم ووظائفهم لأسباب تتعلق بالنزاهة وسوء الإدارة وغيرها..
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أصدرت في أوائل أيلول الجاري كتابا يوصي بإعفاء الكسيبي من منصبها وتكليف حسام الدين بمهام رئيس مجلس المدينة.
وتسلمت الكسيبي منصبه رئيس مجلس مدينة حمص في أيلول العام الماضي خلفا للمهندسة لينا الرفاعي, حيث كانت تعمل في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية على الكسيبي خلال فترة تسلمها لمنصبها, وبخاصة فيما يتعلق بمخالفة المرسوم 59 الناظم لضابطة البناء حيث وصل عدد دعاوى الحق العام لأكثر من /180/ دعوى قضائية, إضافة لأكثر من 20 دعوى قضائية شخصية من أشخاص قالوا أنهم تضرروا من بعض القرارات التي أصدرتها.
وكانت محكمة بداية الجزاء الأولى بحمص أصدرت في آذار الماضي حكما يقضي بحبس الكسيبي بصفتها الشخصية لمدة ثلاثة أشهر لارتكابها جرم إساءة استعمال السلطة المعاقب عليها وفق المادة 361 من قانون العقوبات العام, وإلزامها دفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض للجهة المدعية, وذلك بعد سماحها بتغيير معالم احد العقارات, وحدوث مخالفات لم تقم بإزالتها.
وشهدت سورية في الآونة الأخيرة إعفاء العديد من المسؤولين والموظفين من منصبهم ووظائفهم لأسباب تتعلق بالنزاهة وسوء الإدارة وغيرها..